تأکید قالیباف، لاریجانی و محسنی اژه‌ای بر لزوم تسریع در فرایند قانون گذاری
تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۵۶۳۵۲
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی عصر دوشنبه، ۱۱ اردیبهشت ماه در نشست مشترک شورای هماهنگی مجلس شورای اسلامی با اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب در خطبه‌های نماز عید فطر بر هماهنگی، همدلی و هم افزایی میان قوا، مراکز تصمیم گیری و سیاستگذاری در نظام مقدس جمهوری اسلامی، گفت: قصد داریم به این سمت برویم که هماهنگی‌های خوبی میان مجلس و مجمع، به صورت کاملا ساختارمند و جلساتی مداوم داشته باشیم و ضرورت این تعامل در جریان بررسی لایحه بودجه و به ویژه در جریان تدوین برنامه هفتم بیش از پیش دیده می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس قوه مقننه همچنین با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره تحول که از سال ۱۳۹۹ به بعد مطرح شده است، عنوان کرد: ما باید نقش خود را در اجرای فرمایشات رهبر معظم انقلاب مشخص کنیم و در این راستا در آغاز دوره ششم مجمع از باب وظیفه خود، بحث مفصلی را در رابطه با رویکرد‌ها و نقش مجمع در تحول، بیان کرده ام.
وی با اشاره به برخی سیاستگذاری‌ها که توسط بخش‌های مختلف انجام می‌شود گفت: این اتفاق درحالی است که مشخص نیست این سیاست‌ها تا چه اندازه بر اساس سیاست‌های کلان کشور است و سوال مهم در این باره این است که آیا قرار است این روند ادامه یابد و تحول نداشته باشیم؟ به نظر می‌رسد قطعا باید تحولی صورت دهیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر اینکه در همه حوزه‌ها باید تحول داشته باشیم و برای این تحول نیازمند هماهنگی و همدلی هستیم، خاطرنشان کرد: ضرورت دارد در مجلس با مجمع تعامل کنیم چرا که مجمع تشخیص مصلحت نظام مشاور امین مقام معظم رهبری برای تنظیم سیاست‌های کلان است و مأموریت دارند بر اساس قانون اساسی نظارت کنند، البته در این حوزه همان طور که اشاره کردم نیازمند تحول هستیم.
آیت الله آملی لاریجانی: همدلی و همنوایی برای اداره حکومت ضروری است
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اداره کشور از طریق همدلی و همنوایی میان نهاد‌های مختلف را امری ضروری دانست و گفت: مطابق سازوکار‌های هیئت عالی نظارت، این هیئت صرفاً تطبیق و عدم مغایرت مصوبات نهاد‌ها از جمله مجلس را با سیاست‌های کلی نظام بررسی می‌نماید و قانونگذاری نمی‌کند.
آیت الله آملی لاریجانی در این نشست که عصر روز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه۱۴۰۲ برگزار شد، گفت: امروز اداره حکومت از طریق همدلی و همنوایی ضرورتی عقلی و شرعی است و رهبر معظم انقلاب در این خصوص بار‌ها تاکید کرده اند؛ با کمی تأمل می‌توان دریافت که دشمن از طریق افزایش فشار تلاش می‌کند که اجزای حاکمیت از یکدیگر جدا شوند، اما نباید این موضوع میسر شود و البته این امر منافاتی با نقد و اظهار نظر ندارد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: باید توجه داشت که با بیان سخنان و اظهارنظر‌هایی موجب کدورت و ایجاد جدایی نشویم، زیرا این امر می‌تواند سبب آسیب در انجام وظیفه از سوی نهاد‌ها شود.
وی با تشریح سازوکار و نحوه عملکرد هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، افزود: این هیئت متشکل از ۱۵ نفر بوده و مطابق آیین نامه خود، صرفاً به بررسی انطباق مصوبات نهاد‌های مختلفی از جمله مجلس شورای اسلامی با سیاست‌های کلی می‌پردازد و همچنین وظیفه نظارت بر اجرای این سیاست‌ها را برعهده دارد.
آملی لاریجانی با بیان اینکه بند دو، اصل ۱۱۰ قانون اساسی به نظارت رهبری مربوط است گفت: رهبری معظم در راستای بند یک این اصل، سیاست‌های کلی نظام را پس از مشورت با مجمع تعیین می‌فرمایند و بنا بر بند دوم اصل مذکور، وظیفه نظارت بر حسن اجرای آنها را نیز بر عهده دارد. در ذیل اصل ۱۱۰ قانون اساسی هم تصریح شده که رهبری می‌تواند برخی از وظایف یا اختیارات خود را به شخص یا اشخاص دیگر تفویض کند. ایشان هم بر همین اساس، وظیفه و اختیار نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی را به این جمع ۱۵ نفره واگذار کرده اند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: باید توجه داشت که کار هیئت عالی نظارت مجمع، تنها بررسی و تطبیق مصوبات با سیاست‌های کلی نیست بلکه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نیز بر عهده این هیئت می‌باشد. یعنی نه تنها، کار پیشینی می‌کنند، بلکه کار پسینی هم انجام می‌دهند. مثلا اگر دولت کاری را در مسئله جمعیت در حال انجام دارد، هیئت عالی نظارت باید بررسی کند که این کار در دولت، همسو با سیاست‌های کلی نظام هست یا خیر؟
آملی لاریجانی با اشاره به اینکه در گذشته کمیسیونی در مجمع با عنوان نظارت جهت بررسی اجرای سیاست‌های کلی نظام وجود داشت، ادامه داد: در این کمیسیون نمایندگانی از سه قوه هم عضو بودند و در آئین نامه داخلی مجمع هم موادی به این کمیسیون مربوط می‌شد که پس از تعیین هیئت عالی نظارت، مواد مربوط به کمیسیون نظارت در آئین نامه هم دستخوش تغییراتی شد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظارت هیئت عالی را ذیل نظارت رهبر معظم انقلاب خواند و اظهار کرد: گاهی اوقات سوءتفاهم‌هایی صورت می‌گیرد مبنی بر اینکه هیئت عالی نظارت مجمع، قانونگذاری می‌کند، در حالی که این هیئت، پس از بررسی هایش، مغایرت‌های مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی را به شورای نگهبان اعلام می‌کند و این شورا مطابق سازوکار‌های مشخص شده در قانون اساسی اعلام نظر می‌کند، بنابراین ما تقنین نمی‌کنیم.
حجت الاسلام و مسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای: برای حل مسائل بین مجلس و هیات عالی نظارت نیاز است که سازوکاری طراحی شود
حجت الاسلام و مسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه و رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست مشترک شورای هماهنگی مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام که عصر روز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه۱۴۰۲ برگزار شد عنوان کرد: برای حل مسائل بین مجلس و هیات عالی نظارت نیاز است که سازوکاری طراحی شود تا به سمت راه حل حرکت شود چرا که اگر ساز وکاری تعریف نشود مسائل در حد حرف باقی می‌ماند.
رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: سیاست‌های کلی نظام توسط رهبر معظم انقلاب و با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین و ابلاغ می‌شود و نظارت بر آن نیز با مقام معظم رهبری است و در مقطع کنونی پس از سیر دوره‌ای از سوی ایشان به هیات عالی نظارت تفویض شده است.
وی یادآور شد: این هیات عالی که از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شده فقط در بررسی مغایرت یا انطباق و عدم انطباق قوانین با سیاست‌های کلی نظر می‌دهد و تفاوتی که با شورای نگهبان دارد این است که شورای نگهبان مصوبات را مغایر شرع و قانون اساسی تشخیص می‌دهد، اما هیات عالی نظارت انطباق مصوبات با سیاست‌های ابلاغی را تشخیص می‌دهد که مسئله انطباق، کار را دقیق‌تر و مشکل‌تر می‌کند.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه هیات عالی نظارت نظر خود را به شورای نگهبان منتقل می‌کند، افزود: مسئله این است که باید چگونگی نحوه مواجهه و نقد کردن با مسائل تبیین شود. در این مسیر اگر شورای نگهبان مسئله‌ای را خلاف شرع برشمرد، راه بر مجلس بسته نیست بلکه مسیری طراحی شده تا مجلس بتواند بر نظر خود اصرار کند.
وی ادامه داد: در مسئله هیات عالی نظارت نیز مجلس می‌تواند بر نظر خود اصرار کند و موضوع به مجمع تشخیص مصلحت برود، ممکن است افراد تصمیم گیر در مجمع در جایگاه تشخیص مصلحت نظر دیگری جز آنچه که در هیات عالی تشخیص داده اند، داشته باشند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه حاشیه‌ها نباید ما را از کار‌های اصلی بازدارد، گفت: نحوه بیان مسائل نیز باید مشخص شود تا اگر هر فردی بخواهد نظر خود را بیان کند نیز راهکار آن مشخص باشد تا منجر به کاهش سرمایه اجتماعی در جامعه نشود.
لازم به ذکر است که در نشست مشترک شورای هماهنگی مجلس شورای اسلامی و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام که به میزبانی قوه مقننه برگزار شد، نمایندگان مجلس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به بیان دغدغه‌ها و انتظارات خود پرداخته و بر ضرورت ایجاد همدلی و هم افزایی جهت پیشبرد اهداف و سیاست‌های کلان تاکید کردند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلسمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: محمد باقر قالیباف مجلس شورای اسلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست های کلی نظام مجلس شورای اسلامی رهبر معظم انقلاب سیاست های کلی هیات عالی نظارت هیئت عالی نظارت آملی لاریجانی شورای نگهبان محسنی اژه ای قانون اساسی همدلی و هم نظر خود نهاد ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۵۶۳۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دکمه تصویب قانون عفاف و حجاب زیر دست کیست؟!
فرارو- جلال رشیدی‌کوچی، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره بررسی طرح صیانت در مجلس یازدهم گفته است: «طرح صیانت علنا از دستور کار مجلس خارج شد، ولی زمزمه‌هایی شنیده می‌شود مبنی بر اینکه برخی در تلاش هستند هفته آخر مجلس این طرح مورد بررسی قرار گیرد. امیدوارم چنین اتفاقی رخ ندهد، زیرا سر منافع مردم معامله کردن با جریانی خاص قطعا به ضرر آن اشخاص خواهد بود.»
به گزارش فرارو، رشیدی کوچی در بخشی از سخنان خود و در رابطه با این که تصویب طرح صیانت به ریاست قالیباف در مجلس دوازدهم کمک می‌کند یا نه گفت که این احتمال وجود دارد. این اظهارات رشیدی کوچی در شرایطی مطرح می‌شود که پیش از انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، برخی از منتقدان اصلی قالیباف از عدم تصویب قانون عفاف و حجاب در مجلس دوازدهم شکایت می‌کردند و معتقد بودند قالیباف به دنبال آن است که از تصویب این طرح پیش از انتخابات احتراز کند.
حجت الاسلام غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی که از موافقان سرسخت لایحه عفاف و حجاب است می‌گوید: «کمیسیون قضایی ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب را برطرف و مجددا این لایحه را به شورا ارسال کرده است و هم اکنون منتظر اظهار نظر شورای نگهبان هستیم. عمده ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب مربوط به مواد ۴۷ تا ۴۹ این لایحه می‌شد که به بحث میزان مجازات‌ها پرداخته است.»
با توجه به این که در جلسه علنی ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ مجلس، نمایندگان به اجرای آزمایشی لایحه حجاب و عفاف برای مدت ۳ سال رای دادند، در صورتی که شورای نگهبان، این لایحه را تایید کند، لایحه مذکور بلافاصله برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی مربوطه ابلاغ می‌شود. اظهارت علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم هم نشان می‌دهد دولت با اقدامات مجلس در حوزه عفاف و حجاب همراه است. او در این باره گفته است: «دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.»
نیروی انتظامی نیز پیش از مشخص شدن تکلیف طرح عفاف و حجاب در حال اجرای طرح نور است که در واقع بازگشت گشت ارشاد به خیابان‌ها است؛ طرحی که به نظر می‌رسد با حمایت دولت سیزدهم همراه است. سردار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به این که در دولت سیزدهم فعالیت‌های این نیرو در بهترین وضعیت قرار گرفته است از قوای سه گانه تقدیر و تشکر کرد و گفت: «با حمایت‌های مجلس، دولت و قوه قضائیه و همراهی مردم اجرای طرح نور را با قوت، دقت و هوشمندی ادامه خواهیم داد.»
با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که آیا محمدباقر قالیباف می‌تواند به واسطه مصوبه حجاب و عفاف بار دیگر بر کرسی ریاست مجلس بنشیند و آیا طرح نور در صورت تصویب طرح عفاف و حجاب متوقف می‌شود؟ حسین کنعانی مقدم، فعال سیاسی اصولگرا در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
ارسال پالس مثبت قالیباف به جبهه پایداریحسین کنعانی مقدم به فرارو گفت: «ما در عرصه سیاست با چند گروه مختلف از افراد رو به رو هستیم. برخی از افراد، سیاستمدار هستند یعنی بر اساس فکر و اندیشه و تعقل به مسائل مختلف فکر می‌کنند و درباره موضوعات گوناگون صحبت می‌کنند. برخی از افراد، سیاسی کار هستند یعنی بر اساس منافع سیاسی خود سخن می‌گویند. برخی دیگر، سیاست باز یا به عبارتی دقیق‌تر بندباز هستند یعنی در عرصه‌های سیاسی سعی می‌کنند به سمتی حرکت کنند که منافع سیاسی خود را تامین کنند و کاری هم به این ندارند که این بندبازی‌ها می‌تواند تا چه حدی در آینده سیاسی آنان اثرگذار باشد. در نهایت برخی نیز هستند که نه سیاست باز هستند نه سیاست مدار و نه سیاسی کار درواقع این افراد سلبریتی‌های سیاسی هستند که بیشتر به دنبال دیده شدن هستند. اکنون نیز به نظر می‌رسد برخی از افراد به دنبال این هستند که از طریق اظهارنظر‌هایی که انجام می‌دهند دیده شوند، نه این که گام مثبتی بردارند یا تحلیل دقیقی از مسائل سیاسی کشور ارائه کنند.»
وی افزود: «در رابطه با ریاست آقای قالیباف در مجلس، باید به این نکته دقت کنیم که با توجه به این که ۴۵ نفر در نوبت ورود به مجلس قرار دارند، ممکن است آرایش سیاسی مجلس تا حدودی تغییر کند. به هر حال این حقیقت انکار ناشدنی است که آقای قالیباف برای رئیس شدن نیاز به یک رای قابل توجه از سوی طیف تندروی مجلس دارد. با این وجود شاید اینگونه بتوان تعبیر کرد که اقدامات اخیر آقای قالیباف در خصوص طرح صیانت، نوعی پالس مثبت برای قانع کردن طیف تندرو است که؛ اگر من رئیس بشوم، مواردی را که شما اصرار دارید در مجلس مورد توجه قرار گیرد را در اولویت قرار داده و پیگیری می‌کنم.»
لزوم ابهام زدایی از طرح عفاف و حجاباین فعال سیاسی اصولگرا در ادامه گفت: «هر مصوبه‌ای باید مراحلی را در مجلس طی کند و برای مثال باید به شورای نگهبان برود. اما تا جایی که مطلعم درباره مصوبه حجاب و عفاف هنوز این مراحل به طور کامل طی نشده است. یعنی هنوز مجلس شورای اسلامی و مجلس شورای نگهبان به نتیجه نرسیده اند و اگر این نتیجه مشترک حاصل نشود، طرح مذکور به مجمع تشخیص مصلحت می‌رود. به همین دلیل، با توجه به حساسیت‌های قانونی که وجود دارد و با توجه به این که طرح حجاب و عفاف موفق نشد نظرات مثبت اکثریت را به سمت خود جذب کند و از سوی شورای نگهبان نیز ایراداتی به آن وارد شد، نمی‌توان با اطمینان گفت که این طرح به سرعت به مرحله اجرا می‌رسد. گروهی از صولگرایان تندرو، معتقدند که طرح صیانت مبتنی بر جریمه نقدی طراحی شده تا هر کسی دلش خواست، بی حجاب بگردد.»
وی افزود: «این که طرح نور توسط نیروی انتظامی در حال اجراست، از دید نمایندگان مجلس مجزا از طرح عفاف و حجاب نیست و به نوعی قرار است هر ۲ طرح، همراستای هم پیش بروند. مسئله اصلی همه این طرح‌ها عفاف و حجاب است و در نتیجه هر دستگاهی به دنبال این است که نقش خود را در این زمینه ایفا کند. در حال حاضر نیز، نیروی انتظامی این نقش را پذیرفته که از طریق گشت ارشاد سعی در برقراری حجاب داشته باشد و اقداماتی قانونی انجام دهد. قطعا زمانی که طرح عفاف و حجاب مجلس تصویب شود، طرح‌های جانبی کنار گذاشته می‌شوند. طرح صیانت در نهایت تعیین کننده خط مشی‌های کلی عملکرد حاکمیت در قبال مسئله حجاب خواهد بود. البته شکل گیری طرح حجاب می‌تواند یک امتیاز مهم نیز داشته باشد. درواقع اگر طرح حجاب و عفاف با دقت تصویب شود، می‌تواند هم به قانونمندتر کردن نوع برخورد‌ها با حجاب کمک کند و هم از هر نوع برخورد سلیقه‌ای با مردم پیشگیری کند. البته باید توجه داشت که قانون مرتبط با حجاب باید جامع و کامل و عاری از هر نوع ابهام باشد. وقتی قانونی تصویب شود که سرشار از ابهام در شیوه‌های اجرا باشد و حتی به درستی آسیب شناسی نشده باشد، بیش از آن که مفید باشد، مضر خواهد بود. درواقع سرنوشتی مثل سرنوشت قانون ممنوعیت ماهواره پیدا می‌کند که گرچه قانون است، اما هیچکس رعایت نمی‌کند.»
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲